2 - مبيع فاسد قبل از اختبار و كسر ، شرعاً و عرفاً داراى ماليّت ظاهرى بود و طرفين خيال مىكردند كه ماليّت دارد ولى پس از اختبار معلوم شد كه در واقع از اوّل هم ماليّت نداشته پس قول به اينكه مبيع تا لحظهء تبيّن فساد واقعاً ماليّت داشته ، نادرست است . 3 - بر فرض قبول كنيم كه مبيع واقعاً ماليّت داشته و معامله تا لحظهء تصرّف و تبيّن فساد صحيح بوده ، بايد بگوييم : اين عيب ( فوات ماليّت و خروج از ارزش ) يك عيب حادثى است كه در ملك مشترى پيدا شده نه عيب قديم كه تازه كشف و ظاهر شده است ( زيرا بر مسلك شهيد علم به عيب ، سبب خروج از ماليّت است و موضوعيّت دارد نه اينكه كاشف از عيب سابق و عدم ماليّت سابق باشد . ) و هر عيبى كه بعد از معامله و قبض و اقباض حادث شود خود مشترى ضامن است و وجهى براى انفساخ بيع و ضمان بايع نسبت به ثمن نيست . 4 - بر فرض كه بايع ضامن باشد و عيب مزبور عيب مجهولى باشد كه تازه كشف شده مىگوييم : ما نحن فيه از قبيل ارْمَدى است كه كور مىشود ( مشترى عبدى را خريده كه در واقع چشم درد دارد ولى نمىدانست و بعداً در دست مشترى تدريجاً چشم درد قوىتر شد تا كور شد ، اينجا تفاوت سالم و ارمد را مىتواند از بايع بگيرد نه سالم و نابينا را ) و از قبيل مريضى است كه مىميرد ( كه مشترى حق دارد تفاوت سالم و مريض را بگيرد نه زنده و مرده را ) و در ما نحن فيه تفاوت صحيح و معيب قبل از شكستن را بايد بگيرد نه تمام ثمن را . 5 - فوات ماليّت كه عيب نيست تا مشترى خيار عيب داشته باشد ( عيب مصطلح يعنى نقصان ماليّت نه سقوط از ماليّت بطور كلّى ) بلكه تلف مبيع محسوب مىشود و قانون تلف اين است كه : قبل از قبض باشد بايع ضامن است و پس از قبض باشد خود مشترى ضامن است و ربطى به بايع ندارد و ما نحن فيه از اين قبيل است ، پس وجهى براى انفساخ نيست . در نتيجه : كلام شهيد ناتمام است ( و معامله از ابتدا باطل بوده و اصلًا منعقد نشده ) و قابل توجيه هم نيست . قوله : ثم انّ : گويا كسى مىپرسد : ثمره دو قول ( 1 - قول مشهور كه قائل به بطلان بيع از اوّل امر هستند . 2 - قول شهيد كه طرفدار بطلان بيع است از لحظهء تبيّن فساد و علم به خراب بودن در